(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
أظهر تقرير تابع لدائرة الهجرة الدنماركية (Udlændingestyrelsen DIS) خلال عام 2016، بالشك في سن المئات من طالبي اللجوء الذين يقولون انهم أصغر من عمر 18 عاما. قد قدمو الى مملكة الدنمارك خلال العام الماضي
حيث أظهر تقرير نشر في صحيفة Jyllands-Posten أن DIS تشتبه بما يقارب 800 من طالبي اللجوء الذين قدموا معلومات غير صحيحة عن سنهم، وبالتالي طلبت من الطب الشرعي (معهد Retsmedicinsk) إجراء اختبارات للتحقق من مدى عمر طالبي اللجوء في الواقع.
و خلص المعهد إلى أن 74 بالمئة من الذين تم اختبارهم باستخدام الأشعة السينية للأسنان وعظام إصبع أو نحو 600 لاجئ منهم في الواقع بالغين.
وطلبت DIS عدد من الاختبارات حتى الآن في عام 2016 أكثر من ضعف تلك التي أجريت في عام 2015، والذي كان في حد ذاته عاما قياسيا بالنسبة للتحقق من العمر.
في هذا الصدد ، قالت وزارة الطب الشرعي أنه من المرجح أن يكون قد تم تنفيذ 1000 اختبار سن بحلول نهاية العام.
تجدر الإشارة إلى أن نظام اللجوء الدنماركي، يمنح القصر غير المصحوبين عدد من المزايا أكثر من البالغين، بما في ذلك القدرة على جلب آبائهم إلى الدنمارك وتقديم المساعدات .
و صرحت Inger Støjberg وزيرة الهجرة و التكامل أن عدد كبير من حالات غش سن هو دليل على أن نظام اللجوء الدنماركي يعمل كالمفترض.
وقالت : “إن دائرة الهجرة الدنماركية قامت بجهود كبيرة لفضح الأطفال الذين غشوا وكذبوا بحقيقة أعمارهم إنما هو أمر جيد، لأنه يثبت فعالية النظام الدنماركي، ودائرة الهجرة الدنماركية تبذل جهودا لكشف وفضح أولئك الذين يغشون” .
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
فيما حذر رئيس اللجوء في المجلس الدنماركي للاجئين من أن نتائج اختبارات العمر قد لا تكون بسيطة كما يبدو.
وأضافت Støjberg أن سلطات الهجرة الدنماركية غالبا ما تعتمد فقط على نتائج الاختبارات العمر وتجاهل المعلومات إلى عكس ذلك.
كما تابعت :” يمكننا أن نرى ذلك، على سبيل المثال، مع الأفغان ، أن كل شيء يمكن تزويره في أفغانستان، وبالتالي فإن السلطات لن تقبل الأوراق ”
و لكن نفت DIS أنه سيتم يتجاهل الأوراق التي قد تتعارض مع نتائج اختبار العمر .
يذكر أن السلطات الدنماركية تقوم بمصادرة وضبط النقود والأشياء الثمينة من طالبي اللجوء في مجموعة من المناسبات منذ دخوله حيز التنفيذ في فبراير شباط.
وتمت مصادرة ما مجموعه 117.600 كرونة أي ما يعادل 17.525 دولار بشكل نقدي من طالبي اللجوء.
تإذ بنى البرلمان الدانماركي بغالبية مطلقة تعديلاً لقانون اللجوء يتضمن بنوداً تسمح بمصادرة المقتنيات الثمينة لطالبي اللجوء وأخرى تطيل من زمن إجراءات لم شمل عائلاتهم. واحد وثمانون نائباً من أصل مئة وثمانية نواب حاضرين وافقوا على هذا التعديل المثير للجدل بينما تغيب سبعون نائباً عن التصويت.
يشار إلى أن الدنمارك تلقت أكثر من 21.000 طلب لجوء العام الماضي، بزيادة بنسبة 44 في المئة عن 2014.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
